به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت‌الله دری نجف آبادی با بیان این که عدالت یکی از اهداف بلند بعثت پیامبران عظیم الشان الهی و مهم‌ترین اصل تخطی‌ناپذیر در امر دادرسی و قضاوت و محور اساسی برای اقدامات قضایی و تعقیبی دادستان‌ها و دادرسان است، افزود: تحقق عدالت کیفری از حیاتی‌ترین نیاز‌های جوامع است و دادستان و قاضی، دو رکن مکمل در یافتن حقیقت و حکم به عدالت برای پاسداری از کرامت انسان‌ها و حقوق جامعه هستند و بدون عدالت و حق‌مداری و حاکمیت قانون قاضی و دادستان شان و منزلتی نخواهند داشت و اعتمادی را بر نخواهند انگیخت.
وی با بیان این که اعتماد عمومی به دادستان با تلاش او برای حاکمیت قانون و عدالت عجین شده است چرا که در جامعه اسلامی عدالت بر همه چیز تقدم داشته و به منزله‌ی فلسفه تشریح قوانین به شمار می‌رود، گفت: در دین اسلام عدالت از ویژگی‌های ضروری در شخصیت دادستان و قاضی به شمار می‌رود و باید در عمل به طور کامل تبلور و تجلی یابد.
دری نجف‌آبادی با اشاره به این که دادستان از لحاظ وسعت حوزه تصمیم‌ها و نیز از آن جهت که باید از منافع عمومی و نه افراد دفاع کند، واجد شخصیت حقوقی منحصر به فردی است، وظیفه اصلی و ذاتی وی را جست‌وجوی حقیقت دانست.
او با بیان این که انجام تکالیف دو گانه ناظر بر حفاظت از اجرای دقیق روند و اغلب دادستان‌ها و در حال کشاکش برای تعیین اولویت هر یک از این مسوولیت‌ها در موارد خاص هستند، تصریح کرد: علاوه بر این دادستان‌ها در حال کشاکش برای تعیین اولویت هر یک از این مسوولیت‌ها در موارد خاص هستند.
دادستان کل کشور افزود: علاوه بر این دادستان کل دارای نقش محوری در روند اقدامات قضایی بوده و مستمرا با موضوعاتی هم‌چون فعالیت‌های مرتبط با کشف جرم مراحل تعقیب قضایی دادرسی در ارتباط است.
وی در ادامه گفت: جایگاه دادستان کل در تامین و تعمیق و گسترش عدالت کیفری و پیشگیری از وقوع جرم و جنایت و سلامت قضایی بسیار حساس و سرنوشت‌ساز است؛ دادستان کل سنگ بنای عدالت و میزان احترام به قانون و چشم امید جامعه و مظهر اعتماد عمومی و سلامت دستگاه قضایی است.
دادستان کل کشور در ادامه اظهار کرد: استقلال دادستانی‌ها در هر نظام قضایی از دو جهت به شدت تهدید می‌شود؛
درون نهاد قضایی و فشارهای بیرون نهاد قضایی. در درون نهاد قضایی بدون وجود ساختارها و روال‌های قانونی متناسب و پایبندی تمامی ارکان به عدالت کیفری و حمایت از حاکمیت قانون این نهاد در معرض سقوط و از دست دادن اعتماد و نفوذ معنوی خود قرار می‌گیرند.
در بیرون نهادهای قضایی و در تقابل با گروه‌های منفعت جوی سیاسی و اقتصادی، دادستانی‌ها به همان میزان که نقش مبارزه با بی‌کیفری را پذیرفته‌اند تضمین‌کننده‌های مهمی برای حاکمیت قانون و مبارزه با قانون ستیزان و قانون‌گریزان نیز به حساب می‌آیند.
دری نجف‌آبادی اذعان کرد: دادستان‌ها باید علاوه بر سایر موارد شرح وظایف‌شان مراقب بوده و تضمین کنند که فعالیت‌های پلیس و دیگر مراجع اعمال قانون در راستای مقررات و احترام به حقوق بشر باشند.
وی در ادامه گفت: آن چه امروزه به نحو روز افزونی استقلال دادستان‌ها را تهدید می‌کند فشار فزاینده‌ای است که گروه‌های جنایی فراملی در آن‌ها دخالت داشته‌اند.
گویا برخی از مجرمان نه بنا بر ماهیت و شدت جرم بلکه بنا به انتساب‌شان به گروه‌های ذی‌نفوذ در کشورهای خاص مورد قضاوت قرار می‌گیرند.
بنابر بر این دیدگاه دادستان‌ها با فشارهای بسیار جدی برای اعمال نوعی کاپیتولاسیون جدید مواجه می‌شوند؛
بنابراین دیدگاه دادستان‌ها با فشارهای بسیار جدی برای تعقیب قضایی و اقدامات مربوط به معاضدت قضایی را در هدف قرار دادن گروه‌ها و فعالیت‌های بین‌المللی مجرمان مهم ارزیابی می‌کنند.
دری نجف آبادی برای عملی کردن تمام اصول که باید توسط دادستان‌ها صورت بگیرد گفت: در وهله اول بسیار مهم است که این اطمینان را کسب کنیم که دادستان‌ها شرایط حرفه‌یی لازم برای اجرای وظایف خویش را دارا هستند؛
به خصوص داشتن توانایی لازم امانت‌داری، تجربه و تصمیم‌گیری بر اساس قواعد مبتنی بر انصاف و بی‌طرفی و در عین حال مراقبت از حرمت جایگاه خویش.
دوم این که در حالی که دولت‌ها باید با تدوین قوانین و مقررات روشن و شفاف، شرایط و امکانات متناسب برای اجرای وظایف دادستانی‌ها را فراهم کنند.
در عین حال باید اطمینان دهند که دادستان‌ها قادر به اجرای وظایف خود فارغ از هر گونه باشند.
او ادامه داد: در وهله سوم دادستان‌ها باید مدافع حقوق عامه باشند و بر اساس عدالت رفتار کنند؛ بنابراین باید توجه خاصی به جرایمی‌داشته باشند که توسط افراد یا ارگان رسمی‌انجام شده است؛ به خصوص جرایمی نظیر فساد اداری، سوء استفاده از قدرت، نقض حقوق انسان‌ها و دیگر جرایم شناخته شده در حقوق بین‌المللی بشر دوستانه.
دادستان‌ها در اجرای وظایف خویش باید از هر گونه تبعیض و بر اساس اختلافات سیاسی، اجتماعی، دینی، نژادی، فرهنگی و جنیستی خودداری کنند.
دادستان کل کشور در پایان گفت: به منظور موثر بودن و منصفانه‌تر شدن اجرای عدالت، دادستان‌ها با پلیس و دیگر نهادهای دولتی همکاری لازم را دارند؛ در عین حال نکته مهم آن است که این روابط فقط باید بر اساس اصول حقوق صرف باشد زیرا هدف از این روابط اجرای عدالت است.
